* محصولات ایران خودرو

* محصولات سایپا

خروج خودروسازان از بحران؟

فربد زاوه ارتباط گسترده کشورهای دنیا با محصولات فناورانه آمریکایی در کنار بازار مصرف جذاب آن، نقش انتخاب مردم آمریکا را بسیار فراتر از جغرافیا و حیطه سیطره سیاسی مستقیم آن می‌کند. انتخابات آمریکا یگانه انتخاباتی است که معمولا نتایج آن برای همه مردم دنیا مهم است.

اما بروز پدیده ترامپ در آمریکا و سنت‌شکنی‌ها و حتی هنجارشکنی‌هایی که دهه‌ها فضای بین‌الملل به آن خو کرده بود، انتخابات ۲۰۲۰ را مهم‌تر از سایر انتخابات این کشور کرده است. فضای دوقطبی شکل گرفته در داخل آمریکا که نهایتا به دوقطبی انتخاب بین تعقل و دیوانگی به تصویر کشیده شده است، روی رسانه‌ای این انتخابات است و در باطن این تغییرات که ترامپ آن را شروع کرده است، پایدارتر و فراتر از رئیس‌جمهور آتی آمریکا ادامه خواهد داشت.

در این بین، ایران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان این انتخابات مطرح است. ظهور ترامپ به خروج آمریکا از قرارداد برجام منجر شد و دامنه تحریم‌های آمریکا به محدوده دارو و غذا هم رسیده که تاکنون سابقه نداشته است. هرچند تحدید کنش فرامرزی ایران و ممانعت از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای، دستاویز ترامپ بوده، اما واقعیت این است خروج آمریکا از برجام تنها بر پایه انتفاع اقتصادی بوده که خروج به مراتب بیشتر از ادامه حضور برای اقتصاد آمریکا منافعی داشته است.

سال‌هاست سهم شرکت‌های آمریکایی و ایرانی از بازار یکدیگر بسیار ناچیز است و برجام هم این تعادل را تغییر نداد و تنها شرایط را برای سایر اعضا مطلوب کرد. در عین حال، رفتار انحصار‌گرایانه داخلی در دولت قبلی که سرمست از امضای برجام و سرمایه اجتماعی وسیع حاصل از آن به یکه‌تازی و دخالت در قراردادهای بین‌المللی می‌پرداخت، به مذاق رقبای سیاسی داخلی هم چندان خوش نیامد. انحصاری که در اکثر وزارتخانه‌ها شکل گرفت و شدید‌ترین آن در وزارت صمت به‌عنوان متولی عمده اقتصاد ایران نمود پیدا کرد. دستورالعمل‌های ابلاغی یکی پس از دیگری و اصرار برای شراکت شرکت‌های بین‌المللی با شرکت‌های خاص داخلی در وزارت صمت حتی پنهان هم نبود و اعطای سلیقه‌ای امتیازات ارفاقی به برخی و سختگیری آیین‌نامه‌ای به باقی شرکت‌ها، عملا سبب شد برجام ابتر بماند و حاصلی جز مشتی قطعات منفصله چینی و دو محصول غیرمهم فرانسوی برای صنعت خودروی کشور نداشته باشد.

تلاش شد حتی بازار واردات هم مهندسی و واردکنندگان در فیلترهای بی‌معیار، تسویه شود. حاصل این انحصار‌گرایی که در تضاد شدید با منویات اعلامی ریاست محترم جمهور در کنفرانس خودرویی کشور بود و البته در عمل برخوردی هم با آن صورت نگرفت، به تزلزل برجام حتی در شرکای اروپایی که امیدوار به سرمایه‌گذاری و انتفاع از بازار و نیروی کار ارزان و ماهر ایرانی بودند، منجر شد.

بنابراین با خروج آمریکا از برجام، نه تنها کشورهای اروپایی که حتی رفقای شرقی هم عملا راه را بر اقتصاد ایران بستند و نهایتا به‌رغم گزافه‌گویی‌های مکرر در راه‌اندازی کانال‌های مالی مانند اینستکس، حتی تامین غذا و دارو آن هم در شرایط حاد همه‌گیری بیماری کرونا با دشواری هر چه تمام‌تر مواجه شده است. مدت‌هاست برخی مسوولان، به نتیجه انتخابات آمریکا دل بسته‌اند. واقعیت این است که به‌نظر نمی‌رسد حتی در صورت پیروزی کلینتون در سال ۲۰۱۶، برجام بدون تزلزل ادامه می‌یافت.

بنابراین دل بستن به پیروزی بایدن برای حل مشکلات اقتصادی داخل، امید واهی به‌نظر می‌رسد. روابط ایران و آمریکا به شرایطی رسیده است که طبعا بایدن هم بدون اخذ امتیازات گسترده حاضر به اعطای امتیازات حتی اندک هم نخواهد بود. اشتباه در سیاست‌گذاری داخلی اقتصادی و پولی کردن کسری بودجه، بی‌انضباطی مکرر پولی در شبکه بانکی، تورم را به حد غیرقابل تحملی رسانده است. فشار بر معیشت مردم، نه فقط از سیاست‌های خصمانه آمریکا و همراهی جامعه جهانی با بزرگ‌ترین غول اقتصادی دنیا که به‌دلیل سیاست‌های رانتی و مفسده‌انگیز داخلی بسیار شدید است. تمامی سیاست‌های اتخاذی دولتمردان در حوزه کنترل بازار از سال ۹۶ تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

سیاست‌هایی مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی، حراج هزاران میلیارد تومان سکه، ثبت‌نام حدود یک میلیون خودرو به نرخ پایین، ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات و واردات و از همه بدتر اتهام‌زنی پی‌درپی دولت به فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی به‌منظور فرافکنی و فرار از پذیرش مسوولیت. وضعیت نامطلوب فعلی نه تنها منجر به بهبود شرایط نشد که خود علاوه بر تشدید وخامت اوضاع، تنها منجر به حراج سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شد. در شرایطی که دولت امکان آزاد کردن منابع ارزی خود را ندارد، صادرکنندگان را به سوءاستفاده و تخلف متهم می‌کند.

درحالی‌که بانک مرکزی از تخصیص ارز و وزارت صمت از تایید ثبت سفارش خودداری می‌کنند، تولیدکنندگان را مقصر کمبود کالا در بازار معرفی می‌کنند. چنین حجمی از فرافکنی هرچند مسبوق به سابقه است و همواره در همه بحران‌ها، دولت‌ها نقش پرسشگری به خود گرفته‌اند تا پاسخگویی، اما تنها احتمال امتیازگیری در فضای بین‌المللی را کم می‌کند. بازار خودروی داخلی مانند همه بازارها در کوتاه‌مدت نسبت به این انتخاب واکنش نشان می‌دهد.

انتخاب بایدن می‌تواند در کوتاه‌مدت سبب شود بازارها با کاهش قابل توجه قیمت‌ها مواجه شوند، هرچند این کاهش سطح قیمت‌ها، متاثر از سیاست‌های پولی و البته سیاست‌های احتمالی بایدن در برخورد با ایران، پایدار نخواهد ماند و مجددا افزایشی خواهد شد. به‌نظر نمی‌رسد بایدن بیشتر از فعالیت اینستکس در کوتاه‌مدت، حاضر به اعطای امتیاز بیشتری به ایران باشد و اینستکس هم مشکلی از بازار خودرو و حتی ارز حل نمی‌کند. انتخاب ترامپ اما، نگرانی از وقوع درگیری رودررو را افزایش می‌دهد و خود سبب می‌شود قیمت‌ها مجددا میل به صعود داشته باشند.

هرچند سقف این افزایش، انبساط پولی و مالی دولت خواهد بود و در صورت عبور هیجانی از این سقف، قیمت‌ها در دراز‌مدت یا ثابت می‌ماند یا حتی اندکی کاهش پیدا خواهد کرد تا سقف تورم پولی کشور به آن برسد و از آن پس مجددا بر مبنای سیاست‌های پولی و مالی فعلی، روند افزایشی پیدا می‌کند، مگر آنکه در سیاست‌های کلان اقتصادی بازنگری شود. بازار خودرو بیشتر نیازمند تعقل داخلی است، نه کمک خارجی. قدرت خرید آن‌قدر آسیب ‌دیده است که حتی ارزان‌ترین خودروی دنیا جایگاه پرتیراژی در داخل نمی‌تواند داشته باشد.

وضعیت خودروسازی ناشی از سیاست‌های مکررا اشتباه وزارت صمت، همزمان با سیاست‌های انکار تورم در دولت، نیازمند اصلاحات داخلی است. در شرایط کنونی بازار خودروی ایران جذابیت کوتاه‌مدت زیادی برای شرکت‌های توانمند بین‌المللی نمی‌تواند داشته باشد. اصلاحات اساسی در صنایع خودرویی مستقل از اتمسفر سیاسی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت ضرورت دارد. ساختار ورشکسته این شرکت‌ها و خیل عظیم طلبکاران از قطعه‌سازان گرفته تا شبکه بانکی و حتی حدود یک میلیون متقاضی خرید خودرو که در پیش‌فروش‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، با گشایش بین‌المللی حل‌وفصل نمی‌شود و نیازمند اصلاحات درونی است، آن هم نه از جنس حساب‌سازی و انتقال زیان و تورم به سرمایه شرکت. تعویق در این اصلاحات و دل‌بستن به نتیجه انتخابات آمریکا شرایط را به مرزی رسانده است که بحران مالی در خودروسازی هر آن ممکن است سیلی در اقتصاد ایران به راه بیندازد که گذار از آن ساده نباشد.

هم اکنون هم هرچند دیر و پرهزینه است، ولی تجدیدنظر در ساختار مالی و مدیریتی این شرکت‌ها و چرخش معنادار گریزناپذیر شده است. تزریق نقدی سرمایه، واگذاری سهام‌های تو در تو، تعطیلی سایت‌های غیراقتصادی و غیرضرور، کاهش برنامه تولید متناسب با نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری غیرضرور در تولید قطعات خودروهای قدیمی، کاهش شدید نیروی انسانی و از همه مهم‌تر آزادسازی قیمت و تعیین تکلیف یک میلیون خسارت‌دیده که نقدینگی خرید آنها در پروژه‌ها و محصولات فروخته شده از بین رفته است فارغ از نتیجه انتخابات آمریکا باید در اسرع وقت اجرایی شود.

قیمت گذاری خودرو آزاد می شود؟

صنعت خودرو یکی از صنایع پر فراز و نشیب و البته با حاشیه در کشور است که هر ساله قیمت گذاری آن دست خوش تغییراتی می‌شود. چندین سال است که خودرو بر اساس قیمت گذاری دستوری، به فروش می‌رسد.

شورای رقابت که به عنوان نهاد اصلی در قیمت گذاری خودرو مشغول به کار بوده، بیش از ۱۰ سال است که فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است. یعنی در اصل می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین اقدامات شورای رقابت، قیمت‌گذاری دستوری خودرو‌های داخلی و به عبارتی تعادل قیمت این خودرو‌ها است.
این نهاد در اصل با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و همچنین کاهش ریسک این بخش شکل گرفت تا به نوعی انحصار بازار‌های رقابتی را کاهش و به تدریج از بین ببرند. به همین منظور، مرکز ملی رقابت بر اساس موضوع ماده ۵۳ اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شده است.

از سال ۸۸ این شورا فعالیت خود را تا بهمن سال ۹۷ ادامه داد تا وزیر وقت صمت آمد و پس از آن اعلام شد که شورای رقابت باید از قیمت گذاری خودرو خارج شود، پس از آن فعالیت این شورا متوقف شد تا اینکه زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری دستوری خودرو از نیمه دوم سال ۹۸ آغاز شد.
در آن بازه زمانی، بازار خودرو چندین شوک قیمتی را تجربه کرد تا بازگشت شورای رقابت قوت گرفت. این شورا وظیفه قانونی خود می‌داند تا در امر نظارت بر قیمت‌گذاری محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا را برعهده داشته باشد.

پس از آن شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو پرداخت تا اینکه کمیته خودرو، سازمان حمایت و شورای رقابت در اردیبهشت امسال جلسه‌ای برگزار کردند و در آن برای بازار خودرو تصمیم گرفتند تا در نهایت مبنی بر این شد که شورای رقابت به قیمت گذاری دستوری خودرو وارد شود و پس از آن قیمت‌های جدید به بازار اعلام شد.

اکنون چند روزی است که انتقادهایی بر قیمت گذاری دستوری خودرو وارد شده است. کمیته سیاست‌گذاری خودرو در جلسه اخیر خود تصویب کرد قیمت گذاری خودرو، تا زمانی که طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس نهایی شود، از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف کنندگان منتقل شود، دلیل این امر نیز افزایش زیان خودروسازان به‌ واسطه روند صعودی هزینه‌های تولید است.

ترمز رشد قیمت خودرو کشیده می‌شود؟

تحلیلگران می‌گویند، بازار خودرو هم مانند دیگر بازارها در اقتصاد ایران از تورم رنج می‌برد. شوک قیمتی ماه‌های گذشته بر بازار و افزایش پی در پی قیمت کالا‌های مصرفی، زندگی روزمره مردم را به‌ شدت تحت تاثیر قرار داده است. در این میان بازار خودرو نیز از سایر بازار‌ها مستثنا نیست به این معنا که تورم و وضعیت اقتصاد کلان کشور بر خودرو، میزان عرضه و جو روانی بازار هم اثر خود را گذاشته است.

در این میان روند افزایشی قیمت دلار و به اوج رسیدن آن در تابستان عاملی شد تا واسطه‌گران بازار خودرو نیز متاثر از این موضوع، روزانه قیمت‌ها را بدون هیچ ضابطه خاصی افزایش دهند و هر کس به صورت سلیقه‌ای قیمت‌هایی را برای خودروهای خود پیشنهاد دهد و به عنوان مثال قیمت پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو در بازار از 128 تا 150 میلیون تومان نرخ‌گذاری و در فضای مجازی آگهی شود.

پس از اینکه قیمت‌گذاری خودرو با مجوزهای رسمی نیز همراه شد؛ ‌وزارت صمت اعلام کرد؛ با ارایه طرح‌های فروش مختلفی که از سوی خودروسازان اجرایی می‌شود، درصدد مدیریت تقاضا در سطح بازار است اما ثبت‌نام‌های میلیونی برای تعداد محدودی خودرو در این مدت نشان داد، عرضه و تقاضا در این بازار همخوانی ندارد و علت افزایش قیمت‌ها هم به میزان تولیدات و عرضه آن به بازار برمی‌گردد.بر این اساس؛ در حالی که نارضایتی‌ها از بازار خودرو همچنان ادامه دارد چند روز پیش شورای رقابت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مصوب شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند هر 3 ماه یک بار درخواست تغییرات قیمتی خود را به وزارت صمت اعلام و این وزارتخانه با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم‌گیری نهایی را در مورد تغییر قیمت‌ها اعمال کند.

نرخ دلار طی روزهای گذشته افت کرده و در محدوده 27 تا 28 هزار تومان قرار گرفته است و همین کاهش اندک هم روی بازارهای دیگر تاثیرگذار بوده است و همزمان با کاهش قیمت دلار و سکه در بازار، خرید و فروش خودرو نیز متاثر از این موضوع با تغییرات قیمتی روبه‌رو شد و در هفته‌ای که گذشت، بازار خودرو بر مدار ریزش قرار گرفت اما این موضوع نشان می‌دهد، قیمت‌هایی که در هفته‌های گذشته اعلام می‌شده کاذب بوده‌اند.اما دلیل این موضوع چیست و آیا تنها تغییرات نرخ ارز باعث کاهش قیمت‌ها شده است؟

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌ساز در این باره می‌گوید: تغییرات در قیمت خودرو رابطه مستقیم با نرخ ارز دارد. زمانی که قیمت دلار بالا برود، قیمت خودرو نیز همسو با قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند و زمانی که نرخ ارز افت کند، قیمت خودرو نیز روندی کاهشی خواهد داشت.این فعال حوزه خودرو بر این باور است که برای سرو سامان دادن به بازار خودرو باید تجربه موفق سال 1370 را دنبال کرد که به مدت 13 سال باعث شد، قیمت خودرو در بازار یکسان باشد.

نجفی‌منش در این خصوص معتقد است: از سال 1370 تا 1386 قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شد و در این بازه زمانی شاهد نوسانات اینچنینی در این بازار نبودیم.رییس صنایع همگن قطعه‌ساز با بیان اینکه رانت 100 هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو مانع از تعیین تکلیف این بازار شده است، ادامه می‌دهد: اگر اختلاف قیمت هر عدد خودرو از کارخانه تا بازار بین 50 تا 200 میلیون تومان در نظر گرفته شود و آن را در یک میلیون خودروی تولیدی ضرب کنیم، متوجه می‌شویم که چرا برخی برای این امر پافشاری دارند.

3 سناریو برای نرخ‌گذاری خودرو

نجفی‌منش برنامه‌های علیرضا رزم‌حسینی، وزیر جدید صمت در حوزه خودرو را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: جلسات متعددی از زمان حضور ایشان در وزارتخانه در جهت کاهش زیان خودروسازان و قیمت‌گذاری‌ها برگزار شد و قرار بر این است تا تشکل‌ها برنامه‌های خود را در مورد نرخ‌گذاری‌ها ارایه دهند و دولت نیز در تعامل با مجلس به این برنامه‌ها بپردازد.

او گفت: سناریوهای متعددی مطرح است، ممکن است هر یک از پیشنهادها درباره شیوه قیمت‌گذاری در جلسات کارشناسی یا تصمیم‌گیری به عنوان یک تصمیم درست اجرا شود.او می‌گوید: آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفته، تعیین قیمت خودرو در بورس کالا یا در صورت اجرایی نشدن آن قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار بوده و یا اینکه اگر این دو مورد به هر دلیلی رای نیاورد همین روال ادامه داشته باشد که در این صورت دولت موظف است مابه‌التفاوت و زیان خودروسازان را جبران کند.

اما به اعتقاد ما منطقی‌ترین انتخاب برای نرخ‌گذاری خودرو تعیین آن در حاشیه بازار است زیرا یک ‌بار این موضوع در سال‌های گذشته تجربه شده و موفقیت‌آمیز هم بوده است.بر اساس این گزارش؛ به اعتقاد فعالان بازار خودرو روند افزایش قیمت‌ها در چند ماه گذشته به صورت غیرمنطقی بوده که یکی از عوامل تاثیرگذار بر این موضوع نوسانات نرخ ارز بوده است و رشد قیمت‌ها در بازار به حدی بالاست که کاهش 10 تا 30 میلیونی قیمت خودرو طی روزهای اخیر چنان محسوس نیست.

سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز پیش از این در این خصوص گفته بود؛ کاهش قیمت ارز بر بازار آزاد خودرو تاثیر گذاشته و باعث کاهش نرخ خودرو شده است. او گفته بود؛ با توجه به کاهش قیمت خودرو همچنان خرید و فروش در بازار به نقطه صفر رسیده و خرید و فروشی در بازار انجام نمی‌شود چراکه قیمت‌های موجود در بازار صرفا در کاغذ اعلام می‌شود و سلیقه‌ای است که در پی آن مشتریان توان خرید خودرو با قیمت‌های موجود را ندارند و افراد منتظرند خودرو به قیمت واقعی برسد.

چرا بازار خودرو سر و سامان پیدا نکرد؟

او ادامه داد: اولا، چون قانون ما را موظف کرده است هیچکس نمی‌تواند هیچ مصوبه‌ای را تصویب کند که قدرت ما را بگیرند، مگر اینکه خود قانون گذار بیاید و بگوید که شورای رقابت شما دیگر وظیفه قیمت گذاری خودرو را ندارید و ماده ۵۸ را تغییر دهد بعد از آن فرموندن که به تایید سران ۳ قوه برسد.
رئیس شورای رقابت تشریح کرد: سران ۳ قوه هم در گذشته تایید کردند، اینها، چون قانون گذار بودند حتی سران ۳ قوه هم نمی‌توانستند قانون را تغییر دهند.

انتقاد وزیر صمت از قیمت‌های دستوری خودرو

با وجود اینکه شورای رقابت مدعی قیمت گذاری دستوری است، وزیر جدید صمت بر قیمت گذاری دستوری خودرو نیز گله‌هایی دارد.

علیرضا رزم حسینی وزیر جدید صمت  با بیان اینکه قیمت‌های دستوری، صنعت خودرو کشور را با زیان هنگفت روبرو کرده است، گفت: با توجه نوع قیمت‌گذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار هستیم. در شرایط فعلی باید نقدینگی موجود به سوی بخش‌های مولد کشور هدایت و عطش بازار خودرو به شکل موثری کنترل شود.

زیان روز افزون خودروسازان با قیمت گذاری دستوری!

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ،  با انتقاد از قیمت گذاری دستوری خودرو، گفت: خودروسازان از سیستم قیمت گذاری دستوری و ثابت نگه داشتن قیمت در درب کارخانه تاکنون ضرر و زیان زیادی دیده اند چرا که تفاوت زیادی بین قیمت کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با تاکید بر اینکه خودروسازان در شرایط فعلی با کمبود نقدینگی مواجه هستند، گفت: ادامه دار شدن این روند در نهایت باعث تغییر روز افزون ضرر خودروساز‌ها و افزایش بدهی آن‌ها خواهد شد؛ ادامه دار شدن قیمت گذاری دستوری آینده خودروسازی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نعمت بخش بیان کرد: زمانی که قیمت کارخانه تغییر پیدا کند، خودروسازان می‌توانند کیفیت و تنوع محصولات را توسعه دهند. درحالی که اکنون شاهد کیفیت معمولی در خودروها هستیم در حالی که می توانیم  کیفیت را با افزایش قیمت تغییر دهیم.

حالا در میان این اختلاف نظرها، قیمت‌های بازار افسارگسیخته‌تر از قبل شده و از طرفى کاهش عرضه خودروسازان نیز بر این آشفته بازار دامن زده است. در مجموع این اتفاقات باعث شده تا عده‌اى از آشفته بازار این روز‌های کشور سو استفاده کرده و از آب گل آلود ماهی بگیرند.
کارشناسان خودرو بر این باور هستند که باید قیمت گذاری خودرو آزاد و از طرف دیگر واردات خودرو هم آزاد شود، اینگونه اختلاف قیمت بین بازار و  کارخانه کاهش پیدا خواهد کرد.

خودروهای چند ۱۰ میلیاردی در بازار ایران

ممنوعیت واردات خودرو موجب شد تا شنیدن رقم های میلیاردی برای خودروهای وارداتی در بازار کاملا طبیعی باشد؛ اما تعیین قیمت های چند 10 میلیاردی برای برخی از خودروهای لوکس در بازار هنوز شوک آور است.
این ممنوعیت حتی سبب شده تا خودروهایی که در رده خودروهای لوکس قرار ندارند نیز با قیمت های میلیاردی کمی ارزان تر از خودروهای لوکس در بازار خرید و فروش شوند با این شرایط می توان گفت این روزها قیمت های چند میلیاردی تنها به خودروهای لوکس اختصاص ندارد و شرایط موجب شده تا تعداد زیادی از خودروهای وارداتی طعم میلیاردی شدن را بچشند.

فروش فوق‌العاده خودروسازان با قیمت‌های قبلی به اتمام رسید

سهیل معمارباشی با اشاره به برگزاری فروش فوق‌العاده خودروسازان با قیمت‌های قبلی اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای رقابت تمام فروش فوق‌العاده‌ها از مهرماه باید با قیمت‌های جدید انجام می‌شد، اما به دلیل تاخیر بانک‌مرکزی در اعلام ضرایب تورم بخشی، این قانون در فروش فوق‌العاده امروز و دیروز خودروسازان اعمال نشده است.

قیمت‌های جدید خودرو روی میز شورای رقابت